گفته‌اند . اگر كسى به اين مقدار اكتفا كند ، - زيرا ، وجود اين مطلب در كتاب‌هاى اين بزرگواران به منزله‌ى وجود روايت است ؛ و بعيد نيست اين حرف را بپذيريم - مىتواند به انداختن ديوار فتوا بدهد ؛ و گرنه با ترديد در فقه الرضا ، و حجيّت نداشتن فتاوى قدما راهى براى اين فتوا نيست . از اين رو ، بايد مانند امام راحل رحمه الله در مسأله ترديد كرد ، بدون اين كه آن را تضعيف يا تقويت نمود . مطلب سوّم : كيفيّت قتل مفعول در روايت حمّاد بن عثمان داشتيم : « عليه القتل على كلّ حال محصناً أو غير محصن » ؛ « 1 » اين روايت ، قتل را به‌طور كلّى مطرح مىكند ؛ امّا روايت مالك بن عطيّه در مورد لائط رسيده است . براى تعميم آن نسبت به مفعول مىگوييم : به ناچار مفعول بايد كشته شود . كيفيّت قتل او به هر صورتى كه تصوّر كنيم ، به شدّت چهار شيوه‌اى كه در روايت مالك بن عطيّه و روايات رجم داشتيم ، نيست ؛ اين طرق اشدّ انواع قتل است . با توجّه به اين كه قبح عمل ملوط بيش از عمل لائط است و شارع شدّت عمل بيشترى درباره‌ى او به‌خرج داده است - زيرا ، در ملوط فرقى بين محصن و غير محصن نگذاشته ، ولى در لائط احتمال فرق هست . - بنابراين ، وقتى در حقّ لائط اشدّ انواع قتل ثابت بود ، به طريق اولى در حقّ ملوط نيز پياده مىشود . با در نظر گرفتن اين اولويّت ، مىتوانيم اين سه كيفيّت را از صحيحه مالك بن عطيّه در حقّ مفعول اجرا كنيم . اگر از اين روايت صرف نظر كنيم ، نوبت به مرحله‌ى بعد مىرسد . مقتضاى جمع بين روايات در رابطه با حدّ ملوط روايات متعدّدى داريم كه بايد به بررسى آن‌ها بپردازيم : 1 - روايت حمّاد بن عثمان ، دلالت بر مطلق قتل داشت . « 2 » 2 - روايت يزيد بن عبدالملك ، مىگويد : وهو ( الرجم ) على الذكر إذا كان منكوحاً احصن أو لم يحصن » ؛ « 3 » در مورد موطوء و مفعول رجم ثابت است ، محصن باشد يا نه .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 417 ، باب 1 از ابواب حدّ لواط ، ح 4 . ( 2 ) . همان . ( 3 ) . همان ، ص 418 ، ح 8 .